كشف بنك إنجلترا مؤخرًا عن حافز كبير آخر للبلاد كجزء من إجراءاته لمعالجة تأثير الركود الناتج عن COVID-19. وقررت رفع برنامجها لشراء السندات الحكومية بمبلغ 100 مليار جنيه استرليني (125 مليار دولار). الهدف هو السيطرة على أسعار الفائدة في الأسواق المالية والسماح بتدفق الأموال في النظام المالي.
كما أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.1 في المائة ، وفقاً لما أوردته وكالات الأنباء العالمية.
أظهرت الأرقام أن الاقتصاد البريطاني انكمش بمقدار الخمس في أبريل وحده نتيجة الإغلاق الذي أدى إلى إغلاق العديد من القطاعات.
وفي بيان مصاحب للقرار ، قالت اللجنة إن الوضع غير المسبوق يعني أن النظرة المستقبلية للبلاد والاقتصاد العالمي "غير مؤكدة بشكل غير عادي" وستعتمد "بشكل حاسم على تطور الوباء ، والتدابير المتخذة لحماية الصحة العامة ، وكيف أن الحكومات والأسر والشركات تستجيب لهذه العوامل ".
وحذر البنك الشهر الماضي من أن المملكة المتحدة واجهت أسوأ ركود لها منذ 1706.
تخطط الحكومة البريطانية أيضًا لحزمة مالية كبيرة هذا الصيف لمساعدة الاقتصاد. وقد نفذت بالفعل العديد من برامج الدعم المكلفة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الأولية للوباء.
الدين العام للمملكة المتحدة أكبر من حجم اقتصاد البلاد لأول مرة منذ عام 1963 ، بعد أن اقترضت الحكومة رقما قياسيا قدره 55 مليار جنيه استرليني في مايو. وارتفع المستوى الإجمالي للديون بنحو 173 مليار جنيه استرليني خلال العام الماضي ليصل إلى 1.95 تريليون جنيه استرليني ، أو 100.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
