
وقد سعت بنجلاديش مؤخرا الى الحصول على اعفاءات من رسوم التصدير من الامم المتحدة على منتجاتها لمدة تتراوح بين 10 و 12 عاما بعد تخرجها من اقل الدول نموا الى دولة نامية فى عام 2024 ، وفقا لما ذكره وزير التجارة محمد جعفر الدين الذى قال ان دكا تضغط مع المحافل الدولية مثل مجموعة اقل الدول نموا التابعة لمنظمة التجارة العالمية للحصول على هذا التنازل .
ونقلت تقارير وسائل الاعلام البنجلة عنه قوله ان السبب هو ان اقتصاد البلاد وصادراتها وسلاسل الامدادات والعمالة قد تضررت بشدة نتيجة لوباء / سى فىد - 19 / .
والشروط الثلاثة التي حددتها لجنة الأمم المتحدة للسياسة الإنمائية للتخرج من وضع أقل البلدان نموا هي الدخل القومي الإجمالي، ومؤشر الأصول البشرية، ومؤشر الضعف الاقتصادي. وسيقيِّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي متطلبات الخروج من قائمة البلدان مرة أخرى في العام المقبل.
وكان الاتحاد الاوروبى قد اعلن بالفعل انه سيواصل استحقاق عدم العمل لبنغلاديش بعد التخرج لمدة ثلاث سنوات أخرى كفترة سماح للاستعدادات . بيد ان وزارة التجارة البنجلاديشية بعثت برسالة الى الاتحاد الاوروبى الشهر الماضى تطلب فيها مواصلة نظام الأفضليات المعمم فى اطار مبادرتها كل شىء ما عدا الاسلحة لمدة 10 سنوات ا ا ال اخر بعد التخرج .
تتمتع بنجلاديش بميزة عدم المصلحة تجاه الاتحاد الاوروبى بموجب المصلحة الاوروبية منذ حصولها على الاستقلال فى عام 1971 .
كما قال جعفر الدين انه وفقا للاعلان السابق لمنظمة التجارة العالمية ، كان من المفترض ان تكون بنجلاديش بمنأى عن القيود الناجمة عن حقوق براءات الاختراع للطب بموجب الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية حتى 1 يناير 2033 . ومع ذلك، هناك إمكانية لإلغاء هذه المرافق بمجرد أن تخرج البلاد من القائمة.
وأضاف وزير التجارة " لقد طالبنا الأمم المتحدة بمواصلة حقوق براءات الاختراع لبلادنا حتى عام 2033 وفقا للإعلان السابق ".





